شركة مسار القمة

ومن بين أشكال المنازعات العقارية ما يلي:

• قضايا إخلاء العقار.
• كذلك المنازعات العقارية بين كل الحكومة والأفراد في حالات نزع الملكية العقارية من أجل المنفعة العامة، والنزاعات العقارية وذلك بشأن قيمة التعويضات المستحقة في هذه الحالات.
• فسخ العقود العقارية المختلفة، وما ينتج عنها من خلافات ومنازعات.
• المنازعات التي تحدث بين كل من الملاك والمستأجرين؛ وذلك بسبب عدم الالتزام بما قد تم الاتفاق عليه في شروط عقد الإيجار أو أي خلاف آخر.
  وحتى يتم تجنب حدوث الخلافات العقارية لا بد عليك من اللجوء لطلب مشورة محامي عقاري من مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب حتى يتم الحصول على توجيه قانوني أو أي معلومات قانونية تتعلق بذلك الأمر حتى يتم التعامل معه.

ما هي المحكمة المختصة في المنازعات العقارية
القضايا العقارية من الأمور التي تتعرض للاختلاط واللبس في أن يتم فهم الجهة التي لا بد من اللجوء لها في الحالات المختلفة وذلك بسبب تداخل المعاملات العقارية في المعاملات التي قد تابعة لنوع قانوني آخر.
فقد تختلط الإجراءات العقارية بكثير من الإجراءات سواء كانت عمالية أو تجارية
وفي حالات أخرى فقد تكون تختلط في الإجراءات العقارية بإجراءات وقوانين الأحوال الشخصية وذلك في الحالات التي قد يتم في انتقال فيها العقارات من ملكية شخص إلى آخر وذلك من خلال تقسيم إرث أو من خلال دفع مؤخر امرأة مطلقة والكثير من الحالات. فكثيراً ما يحدث أن يتم لجوء الأفراد للمحكمة الابتدائية التي تكون غير مختصة في شؤون مشكلتهم القانونية وهنا فقد تأتي الحاجة لاستشارة محامي قضايا عقارية خبير عندما يتم التعرض لأي من المشكلات العقارية القانونية.
وأن أردنا أن نتحدث عن المحكمة المختصة في حل النزاعات العقارية فلا بد من القول أن المحكمة العامة هي المحكمة التي تنظر بالدعاوي العقارية الخاصة في منازعات الملكية العقارية وفي عند وجود إثباتات لدى طرفين مختلفين ملكية عقار معين.

فقد تقوم المحكمة العامة بالنظر في قسمة الإجبار العقارية إذا ما كان العقار مملوكاً من قبل مجموعة من الشركاء. أما إن كان الشركاء أخوة فقد امتلاكهم للعقار بحسب ميراث ابيهم فقد تصبح الدعوى من اختصاص محكمة الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ذلك فقد تقوم المحكمة الإدارية بالنظر في القضايا العقارية الخاصة في نزع ملكية العقارات من الأفراد وذلك بهدف المنفعة العامة. حيث تقوم الحكومة في نزع عقار الفرد وذلك من أجل إنشاء مشروع يخدم المصالح العامة ومن ثم لم تقم بدفع التعويض الخاص به نتيجة نزع العقار منه .
فقد تعتبر قضايا العقارات من القضايا المنتشرة في المملكة والتي قد تمثل نسبة كبيرة من الممارسات التجارية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية. ولذلك فقد بذلت المملكة سعيها لمتابعة تطوير الأنظمة العقارية والعمل على توعية الأفراد والمستثمرين لهذه القوانين وذلك من أجل حماية حقوقهم.

محامي قضايا عقارية
فقد يعمل محامي النزاعات العقارية على حل النزاعات العقارية وذلك بشكل ودي من خلال الحوار والإصغاء بين كلا الطرفين حتى يتم إيجاد حل قانوني يكون يرضي جميع الاطراف.
أما في حالة كون هنا صعوبة أو فشل الحوار الودي، فقد يساعدك أيضًا محامي المنازعات العقارية في أن يتم التعرف على إجراءات التقاضي التي لا بد من تنفيذها، وكيف يتم إثبات الحق أمام لجنة المحكمة.
فقد ينوب المحامي عن موكله في الدعوى في المحكمة المختصة، وكذلك في حضوره للمرافعات، وقيامه في الدفاع عن الموكل، والعمل على تقديم كافة الأدلة المعززة لمطالب وحقوق الموكل.